در برخی از اوقات ممکن است، فردی به اشتباه پول را به حساب فرد دیگری واریز نماید . یا مطابق با یک سند عادی و یارسمی مبلغی رابه عنوان قرض، رسید عادی، سفته، چک، فیش واریزی، فاکتور فروش یا قرارداد مالی و یا سایر دلایل از کسی طلب داشته باشد و طرف مقابل از انجام تعهدات خود و استرداد وجه خودداری کند. که دراین‌صورت اگر فرد مدیون از پرداخت و برگرداندن وجه خودداری نماید . می‌توان وجه پرداختی را از وی مطالبه نمود.یکی از شایع ترین دعاوی در دادگاه ها، دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی است.
سند عادی نوشته ای است که مردم بین خود تنظیم می کنند و باید قابلیت آن را داشته باشد که برای اثبات حق در دادگاه مورد استناد قرار گیرد. نمونه اسناد عادی که به صورت بسیار رایج و فراوان در بین مردم مورد استفاده قرار می گیرد، فاکتور فروش ،رسید عادی،قراردادکار، قولنامه یا مبایعه نامه اموال منقول و غیرمنقول که توسط ماموران اسناد رسمی تنظیم نشده است.
سند عادی ممکن است در برگیرنده وجهی باشد که به یک یا دو طرف امضا کننده سند مربوط شود. دعوی مطالبه وجه سند عادی با ارائه دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی به جریان می افتد. سپس مرجع ذی صلاح، پس از رسیدگی بدهکار را محکوم به پرداخت وجه می نماید.
توجه داشته باشید جهت مطالبه وجه به استناد سند عادی اگر پرداخت دین بدون سر رسید است،یعنی تاریخ پرداخت مشخص نگردیده، الزاماً قبل از اقامه دعوی، پرداخت دین را بوسیله اظهارنامه از مدیون بخواهید و پس از گذشت مهلت و عدم پرداخت دین توسط مدیون، اقدام به اقامه دعوی نمائید.
آیا می‌توان دعوای مطالبه وجه را به‌صورت کیفری مطرح کرد؟
در رابطه با این‌موضوع باید گفت که غیرممکن به‌نظر می‌رسد که بتوان دعوای این نوع مطالبه را به‌صورت کیفری مطرح کرد و خوانده را مجرم تلقی نمود چرا که بسیاری از افراد به دلایل مختلفی با این‌موضوع روبرو هستند و این دعوی مطالبه وجه همانطور که گفته شد ذاتاً حقوقی است و طرح آن به‌صورت کیفری و مجرم شناختن بدهکار اشتباه است و در بسیاری از مواقع خواهان را به بیراهه می‌کشد و موجب میشود که وقت و هزینه او هدر رود .
تفاوت اسناد عادی و رسمی
سند عادی نوشته‌ای است که طرفین قرارداد مابین خود تنظیم میکنند و در دادگاه جهت اثبات حق یا استناد به موضوعی کاربرد دارد. اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شوند. براساس قانون، طبق ماده ۱۲۸۹، سند عادی هر سندی است که فاقد عناصر درج شده در سند رسمی باشد. این سند توسط مامورین رسمی تنظیم نمی‌شود و ترتیبات تنظیم سند در آن روی نداده است. در اسناد عادی، امضا، مهر یا اثر انگشت شخص وجود دارد ولی از آن‌جایی‌که در محل ذکرشده و توسط ماموری رسمی تنظیم نشده، سندی عادی خوانده میشود. بر این اساس سند ازدواج و املاک اگر در دفترخانه ثبت نشده باشند جز اسناد عادی شناخته می‌شوند. برای این اسناد رونوشتی وجود ندارد و در صورت مفقودی، یافتن مفاد آن چندان آسان نیست. گاهی اسناد عادی همچون چک و سفته در مقام سند رسمی قرار میگیرند.
عناصروشرایط دعوی مطالبه وجه با استناد به اسناد عادی
1 – در اختیار داشتن سند
یکی از مهم ترین عناصر مطالبه ی وجه با استناد به سند عادی، در اختیار داشتن سند و یا مدرکی است که دلالت بر خواسته ی خواهان نماید.
هم مانند:
- رسید اخذ وجه
- فاکتور فروش جنس.
- رسید پرداختی.
- فیش کارت به کارت (انتقال وجه).
- در اختیار بودن دو شاهد که طلبکار بودن خواهان را اثبات نماید.
- اقرار از سوی خوانده.
- سررسید مؤعد بدهی.
- رسیدن تاریخ پرداخت وجه.
- عدم پرداخت وجه از سوی بدهکار.
2 – فرا رسیدن مؤعد طلب
یکی دیگر از شروط در راستای طرح دعوی به جهت مطالبه ی وجه از طریق استناد به اسناد عادی، فرا رسیدن مؤعد طلب است. بنابراین فردی نمیتواند در صورت عدم فرا رسیدن مؤعد طلب، آن را از بدهکار خواستار گردد.
3 – مشروط نبودن طلب
طلب شما از فردی دیگر باید به صورت منجز باشد. به هنگامی که مطالبه ی وجه از سوی شما با استناد به اسناد عادی به صورت مشروط به شرطی باشد، ابتدا باید آن شرط تحقق یابد.
4 – از بین نرفتن تعهد مالی
پرداخت طلب به واسطه ی بدهکار از جمله تعهدات مالی محسوب میشود.
ممکن است بنا بر دلایلی تعهد مالی ساقط شده و از بین برود. در چنین حالاتی طلبکار به جهت دستیابی به طلب خود، نمیتواند اقامه ی دعوی نماید.
راههای مطالبه وجه اسناد عادی
مطالبه ی وجه به هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که یک شخص از فردی دیگر طلبی را دارد ولیکن بدهکار ضمن تعیین مهلت، نسبت به پرداخت وجه نتوانسته عمل نماید و یا به عمد از پرداخت وجه خودداری نموده است.
از این رو طلبکار از طریق مراجعه به مراجع قضایی میخواهد نسبت به دریافت وجه خود اقدام نماید.
در زیر انواع رسیدهای عادی که می‌توان براساس آنها دادخواست مطالبه وجه مطرح نمود، ذکر شده است
1 – فاکتور فروش:
شخص صادر کننده فاکتور بر مبنای این رسید و نیز اثبات تحویل کالاها، میتواند وجه آنها را از طرف مقابل مطالبه نماید
2 – رسید معمولی:
شامل یک برگه است که در آن شخصی اقرار به بدهی خود به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) دیگر نموده است
3 – رسید واریز وجه به حساب و یا کارت عابر بانک:
در این صورت، پرینت حساب بانکی با مهر بانک مربوطه برای اثبات واریز وجه الزامی خواهد بود
4 – مطالبه وجه بر اساس قرارداد:
در قراردادهای خرید و فروش و یا قراردادهای کارگزاری و … معمولا یکی از شروط، نقل و انتقال وجه است که در صورت عدم ایفای تعهد شخص متعهد، می‌توان دادخواست مطالبه وجه براساس قرارداد را به مرجع قضایی صالح تقدیم نمود
5 – مطالبه طلب به استناد بارنامه:
بارنامه یکی از نمونه هزاران رسید عادی است که به استناد آن می‌توان طلب خود را بابت حق‌الزحمه حمل‌ونقل مطالبه کرد.باید توجه داشت که خواهان(طلبکار) به استناد بارنامه میتواند دریکی از این دو محل طرح دعوی نماید:۱-محل اقامت خوانده(مدیون)۲-محل تحویل و تسلیم بار.
6 – وجود شاهد برای انتقال وجه به صورت دستی:
سخت ترین حالت اثبات طلب همین حالت است که باید یا شاهد معتبر و یا اقرار خود مدیون برای وجود دین وجود داشت باشد
7 – مطالبه طلب به استناد چک و یا سفته
در این موارد با ارائه چک برگشتی به انضمام گواهی عدم پرداخت و یا سفته واخواست شده میتوانید اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه نمایید. ناگفته نماند که مطالبه وجه از طریق سفته یا چک دارای مزایایی به مراتب بیشتر و بهتر از اسناد عادی میباشد.
روش های مطالبه وجه
1 – ارسال اظهارنامه
اولین و ابتدایی ترین راه برای مطالبه وجه ارسال اظهارنامه می باشد. اگرچه در خصوص مطالبه وجه اظهارنامه اجباری نیست اما هر شخصی می تواند قبل از تقدیم دادخواست به وسیله اظهارنامه مطالبه وجه نماید که در خصوص ابلاغ آن و برای انجام ثبت درخواست باید به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه شود.
2 – تنظیم دادخواست
بعد از ارسال اظهارنامه داده شده اگر پاسخی دریافت نشود و بدهکار نسبت به پرداخت اقدامی ننماید باید نسبت به ثبت دادخواست مطالبه وجه اقدام نمود و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست را ثبت نمود.
توجه داشته باشید که در زمان ثبت دادخواست کیله مدارک و مستندات مانند فیش واریزی و یا قرارداد و… را به همراه داشته باشید. بعد از ثبت دادخواست مطالبه ی وجه پرونده به دادگاه ارسال می شود و فرایند رسیدگی شروع می شود.
در خصوص دادخواست هایی که وجه مطالبه آن بیشتر از بیست میلیون تومان باشد پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع می گردد اما در صورتی که مبلغ مطالبه شده بیست میلیون و یا کمتر از آن باشد دادخواست جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع خواهد شد.
تفاوت مطالبه وجه چک و سفته با اسناد عادی
1 – وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص باشد، دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن می باشد. بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب ندارد، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند.
زیرا در مقام دفاع بدهکار در اکثر موارد منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و یا در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید، زیرا بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن ( مبلغ ) معامله می باشد میسر نیست.
2 – رسید عادی و فاکتور فروش قابلیت نقل و انتقال ندارند، لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشند
به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد دارنده میتواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید، لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته و اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید، مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند.
3 – یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری ( چک و سفته ) با سند عادی (رسید عادی و فاکتور فروش)، تامین خواسته می باشد در خصوص مطالبه وجه به استناد سند عادی، اشخاص در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار بهره‌مند شوند.
محاکم مطابق شرایط موجود درصدی (۱۰ الی ۲۰ درصد) از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند. ولی در خصوص اسناد تجاری دارنده جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد.
4 – در خصوص مطالبه طلب به استناد سند عادی اصل بر عدم تضامن است و لو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد، مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است. ولی در چک و سفته صادر کننده چک، ظهرنویس، ضامن همگی در صورت امضا به صورت تضامنی مسئول پرداخت می باشند.
مطالبه وجه التزام قراردادی ( وجه التزام قرارداد)
وجه التزام نوعی جریمه در قرارداد محسوب می شود. این مبلغ توسط طرفین قرارداد در قراداد نوشته می شود و هرزمان که هرکدام از انها به تعهدات خود عمل نکرد ملزم به پرداخت وجه التزام قرارداد است. در هنگامی که یک قرارداد دارای وجه التزام بوده و فرد شاکی در دادگاه آن را بیان می نماید و برای مطالبه وجه شکایت به عمل می اورد ، دادگاه حقی در ارتباط با کم یا زیاد کردن مبلغ نوشته شده در قرارداد ندارد و فرد متعهد موظف است بر طبق رای صادره از دادگاه ، کل مبلغ وجه التزام قرارداد را پرداخت نماید.
اگر مبلغ تعیین گردیده مورد توافق طرفین بابت وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد، در اینصورت بعضی محاکم فقط تا سقف تعهد اصلی و بر مبنای حد متعارف، حکم صادر می نمایند اما بعضی محاکم با استناد به ماده ٢٣٠ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که باشد، حکم صادر می نمایند. ماده ٢٣٠ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
خسارت تاخیر در پرداخت وجه اسناد عادی
در پرونده مطالبه وجه به خسارت دیرکرد طلب تاخیر تادیه گفته می شود که عبارت است از مابه التفاوت ارزش وجه از زمان سررسید تا زمان مطالبه و دریافت آن.
در این دعوا، در صورتی که اصل طلب از نوع وجه نقد (پول نقد) باشد، طلبکار (خواهان) میتواند علاوه بر مطالبه اصل پول، خسارت تاخیر تادیه نیز از بدهکار (خوانده) مطالبه نماید.
در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی، قانونگذار صرفاً از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده وی را مستحق دریافت خسارت می داند، پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب ننموده باشد، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته ولو آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد.
تفاوت خسارت تاخیردر پرداخت اسنادرسمی ولازم الاجرا با اسنادعادی
خسارت دیرکرد در اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا مثل چک از تاریخ سررسید چک محسوب میشود و اگر فرضاً تاریخ چک آبان سال 1402 باشد و شما چک را در اسفند سال 1402 برای وصول به بانک ببرید و به دلیل عدم موجودی چک برگشت بخورد و یک سال بعد از آن اقدام به ثبت دادخواست مطالبه وجه چک کنید خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ سررسید چک یعنی همان آبان‌ماه سال 1402 محسوب می‌شوند نه تاریخ اسفند سال 1402 یا تاریخ ثبت دادخواست و تاریخ تعلق خسارت تاخیر تادیه اسنادی مثل سفته برخلاف چک از روز سررسید سفته محسوب نمی‌شود بلکه از تاریخ واخواست سفته خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می گیرد به بیان ساده اگر شما از کسی سفته دریافت کنید و تاریخ سفته آبان سال 1402 باشد و در تاریخ سررسید سفته کارسازی نشده و وجه آن پرداخت نشود شما باید با مراجعه به مرجع ذیصلاح سفته را واخواست کنید. واخواست سفته با پرداخت مبلغ یک و نیم الی دو و نیم درصد آن صادر میشود و پس از واخواست خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می گیرد.
اما در مورد سند طلب عادی خسارت تاخیر تادیه با حصول دو شرط به شما تعلق می گیرد. شرط اول این است که موعد پرداخت رسیده باشد شرط دوم آن است که با ارسال اظهارنامه رسمی یا ثبت دادخواست مطالبه وجه که به نوعی مطالبه رسمی حقوق شما می باشد و از این تاریخ خسارت تاخیر تادیه با توجه به نرخ بانک مرکزی تعلق میگیرد.
اعسار از پرداخت وجه
در این نوع از دعوا، چنانچه بدهکار (خوانده) توان پرداخت یکجای مبلغ بدهی را نداشته باشد میتواند از امتیاز اعسار یا تقسیط استفاده نماید. اعسار یعنی مبلغ بدهی با توجه به توان مالی بدهکار برای وی قسط بندی میشود. اما در بعضی از موارد اعسار دروغین است برای اینکه بتوانیم از اعسار دروغین بدهکار جلوگیری کنیم قبل از طرح دعوا می‌توانیم با تامین خواسته اموال او را توقیف نماییم تا نتواند خود را معسر از پرداخت جلوه دهد.
هزینه دادخواست مطالبه وجه
دعوای مطالبه طلب یا مطالبه وجه از جهت اینکه یک دعوای مالی است مستلزم پرداخت هزینه دادرسی میباشد، اگر دعوی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد معادل دو و نیم درصد خواسته باید هزینه دادرسی پرداخت شود و اگر طلب ، بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد مثلا اگر ۳۰ میلیون تومان باشد تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان دو و نیم درصد و بیشتر از آن در دادگاه سه و نیم درصد محسوب میشود که غالبا این هزینه از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت و ثبت میشود.
دادگاه صالح برای مطالبه وجه
این دعوا از جمله دعاوی مالی بوده و با توجه توجه به مبلغ مورد ادعا ممکن است در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و اگر مبلغ مورد ادعا بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد طبق قانون در دادگاه حقوقی رسیدگی میشود. دعوای مطالبه وجه باید در دادگاه محل اقامت خوانده (بدهکار) مطرح شود.
